أكد أحمد ادريس مدير معهد تونس للسياسة ورئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية في افتتاح الملتقى الإقليمي تحت عنوان ” ادماج الشباب في الحياة العامة ” بمدينة الحمامات أمس الاثنين 27 جوان والذي يتواصل الى يوم الجمعة 01 جويلية 2022 على أن هذا الملتقى في نسخته لهذه السنة يتزامن مع وضع سياسي غير مستقر وتزايد عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية ،مشيرا أن معهد تونس للسياسة يعمل منذ فترة على برنامج شامل لإدماج الشباب في الشأن العام.

وينعقد الملتقى بمساهمة 30 مشاركا من مكونات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية على غرار تونس ولبنان و الأردن والجزائر والمغرب ومصروليبيا وسيتم بالمناسبة مناقشة أسباب و معوقات عزوف الشباب في المنطقة العربية على المشاركة في الحياة السياسية و بحث سبل تفعيل دور الشباب في الشأن العام وحثه على الفعل والتغيير فضلا على بحث الآليات والبرامج الكفيلة بدعم وتقوية قدرات الشباب وتفعيل مشاركتهم ودورهم في الحياة العامة.

وأشار ادريس أنه بالتوازي مع البرنامج المخصص لدعم مشاركة الشباب في الحياة العامة والذي يشتغل عليه معهد تونس للسياسة والموّجه لمختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي من أجل دفعه للمساهمة بشكل أفضل في الشأن العام تم ضمن النشاط التكويني للمعهد وفي إطار هذا البرنامج تقديم عدة ورقات لفهم عزوف الشباب على المشاركة في في الشأن العام والحياة السياسية بشكل خاص فضلا على عمل وحدة البحث التابعة لمركز الدراسات المتوسطية والدولية على هذا الموضوع.

وبين مدير معهد تونس للسياسة أن هذا الملتقى يهدف الى التعرّف أكثر على معوقات مشاركة الشباب في الحياة السياسية وما يدفع الشباب الى العزوف على المشاركة في الشأن العام وغيرها من التساؤلات في علاقة بميكانيزمات هذه المشاركة واضطلاع الشباب بالدور الذي يستحق.

من جهتها اعتبرت بيلار مورالس رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس والمنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط في كلمتها في افتتاح الملتقى أن قضية الشباب من أهم القضايا الحارقة في العالم ولها أهمية أكبر في بلدان جنوب المتوسط وذلك لكثافة الشباب في هذه المنطقة ولأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في رسم مستقبل بلدانهم وقدرتهم على التغيير والبناء.

وأوضحت أن مشاركة الشباب في إدارة الشأن العام أحد أهم محرّكات التحوّلات الاجتماعية التي تستند الى الديمقراطية منتقدة رفض صانعي القرار السياسي لا ينخرطون في ذلك ولا يضعون ذلك على رأس أولوياتهم وقالت ” علينا أن نشتغل لتمكين هذه المشاركة من آليات النجاح “.

وأشارت في السياق ذاته أن مجلس أوروبا يدعم مثل هذه الملتقيات التي تهتم بقضايا الشباب والمبادرات التي تهتم بدعم مشاركة الشباب في الحياة العامة وبرامج تكوين الشباب والقيادات الشابة سواء في تونس او المغرب.

وقالت مورالس ان هذا االدعم الأوروبي  يندرج في اطار برنامج ” الجنوب ” الذي تم اطلاقه منذ  2012 بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وتم مؤخرا الاحتفال بعشرية هذا البرنامج وهو يسعى الى تثمين جميع المبادرات التي تهدف الى دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

واستعرضت رئيسة مكتب مجلس أوروبا والمنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط بعض إنجازات برنامج ” الجنوب ” ضمن توسيع الفضاء القانوني بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب المتوسط لا سيما المغرب وتونس وذلك  بناء على معايير واتفاقيات مجلس أوروبا وفق اتفاقيات تمس مواضيع الجندرة والشباب والحقوق.

وأضافت بيلار مورالس أن هذا البرنامج  ” مكننا من مرافقة بعض الإصلاحات القانونية لجعلها مطابقة للمعايير الأوروبية والدولية من ذلك الاجرام السيبراني وقضايا العنف ضد المرأة ،كما سمح لنا البرنامج بوضع آليات مجددة لمعالجة مشكلات أساسية في مجال حقوق الانسان على غرار الآلية الوطنية مكافحة الاتجار بالبشر والتي أطلقت نهاية سنة 2021 بتونس وتعد مثالا في منطقة جنوب المتوسط مشيرة أن مجلس أوروبا سيسعى على تطوير هذه الآلية وسحبها على بقية بلدان المنطقة ،وكذلك تم اطلاق منصة الكترونية للإعلام الفوري حول حالات العنف المسلط على الأطفال خاصة في زمن الكوفيد فضلا على دعم التبادل بين مختلف الفاعلين المهتمين بهذه القضايا في منطقة جنوب المتوسط والتشبيك بينهم.

وذكرت مورالس أن هناك عدة برامج أخرى يعمل عليها مجلس أوروبا بالتعاون مع شركائه في جنوب المتوسط في مجال حقوق الانسان والقانون ومكافحة الفساد من ذلك البرنامج المشترك بين الشمال والجنوب تحت عنوان ” شبكة العدالة” و”متفقدي العدالة”  في المغرب إضافة الى تخصيص جزء هام من برنامج ” الجنوب ” الى دعم قدرات الفاعلين المدنيين والمختصّين من خلال ضبط برامج متخصصّة.

كما ثمّنت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس نجاح البرنامج التكويني المتخصص في مجال حقوق الانسان والموّجه الى رجال القانون في منطقة جنوب المتوسط في علاقة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في مارس 2020 تحت عنوان ” برنامج لحقوق الانسان للمختصين القانون.