أشرف السًيد كمال الدوخ، وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة بحضور سعادة سفير المملكة المتحدة بتونس السيد Edward Oakden، صباح اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021 بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية على فعاليات افتتاح الاجتماع التنسيقي المتعلق بالمشاركة في المؤتمر 26 للأطراف في الإتفاقية الأممية للتغيرات المناخية الذي سيلتئم بمدينة قلاسقو بسكوتلاندا، برئاسة مشتركة بريطانية وإيطالية من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.
وقد حضر هذا الاجتماع السيد Mattew Forman، ممثل سفارة المملكة المتحدة بتونس وممثل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومُمثًلي السفارة التونسية بالمملكة المتحدة، وأعضاء الوفد التونسي المشارك في هذا المؤتمر والذي يضم 85 ممثلا لكافة الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومجتمع المعرفة والبحث العلمي والشباب مع إيلاء الأهمية اللازمة لموضوع الجندرة.
وقد نوه السيد الوزير بأهمية الطموحات في مجال التخفيف والتأقلم التي تم تحديدها من طرف بلادنا ضمن مراجعة وثيقة الإلتزامات المحددة وطنيا ومسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة في اتجاه الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 والتي تمت في إطار التعاون مع سفارة المملكة المتحدة ووكالة التعاون الألماني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية داعيا إلى ضرورة تعبئة موارد التعاون الدولي المتوفرة والمتاحة في الغرض، وذلك لمواجهة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية ومخاطرها المتزايدة على الأمن الطاقي والمائي والغذائي وعلى مردودية المنظومات البيئية والاقتصادية.
وأكد السًيد الوزير على أهمًية المشاركة الفعالة للوفد التونسي في هذا المؤتمر للتأكيد على التزام بلادنا بالمساهمة في المجهود الدولي لرفع الرًهانات والتحديات وللمساهمة في دفع المفاوضات حول أولويات المرحلة وسبل تفعيل العمل الدولي في المجال المناخي.
وتم خلال الاجتماع تقديم أهم الرهانات والمسائل المطروحة للنقاش والتفاوض خلال المؤتمر، والتذكير بأهم الجوانب اللوجستية المتعلقة بمشاركة الوفد التونسي قبل السفر وأثناء المؤتمر في علاقة بإجراءات السفر والتأشيرة والمقتضيات الصحية لتيسير مشاركة الوفد التونسي وتفادي كافة الصعوبات المحتملة وكذلك لإحكام توزيع الأدوار خلال مختلف جلسات العمل والإجتماعات الجانبية والأنشطة المبرمجة.
وعبًر السيد الوزير عن أمله في أن تتوصل هذه الدورة من مؤتمر الأطراف إلى الاتفاق حول أهم المسائل التفاوضية، التي من شأنها أن تفتح لبلادنا آفاقا أرحب وإمكانيات إضافية لتعبئة موارد التعاون اللازمة لتيسير تنفيذ البرامج الوطنية ذات الأولوية في مجال التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع تغير المناخ.
