في اطار الاستراتيجية الشاملة لمركز الدراسات المتوسطية والدولية والتي تم فيها اطلاق الاكاديمية البرلمانية لمعهد تونس للسياسة منذ 4 سنوات بهدف تمكين مكونات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية والنواب والمستشارين البلديين والمستشارين البرلمانيين من الانتفاع ببرامج التكوين المختلفة على مدى سنتين والحصول على ديبلوم في العلوم السياسية، انتظمت يوم أمس الجمعة 5 مارس 2021 بالحمامات الدورة الافتتاحية للأكاديمية البرلمانية لسنة 2021 تحت عنوان “القانون الانتخابي وأزمة الاستقرار” والتي سيتم فيها تسليط الضوء على إخلالات القانون الانتخابي وتداعياته على ازمة الاستقرار ومقترحات التعديل وذلك على مدى ثلاثة أيام من 5 الى 7 مارس 2021 بحضور عدد من النواب المشاركين في الاكاديمية البرلمانية ومستشارين برلمانيين وخبراء في القانون الانتخابي والدستوري على غرار الأستاذ شفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتعتبر الاكاديمية البرلمانية هي متابعة من معهد تونس للسياسة للشأن الوطني والبرلماني وفسح المجال للنواب والراي العام الوطني للنقاش حول الازمة التي عطلت مفاصل الدولة وخلقت مناخا متشنجا في البرلمان وفي المشهد السياسي وأدت الى تعميق الازمة السياسية سواء بين الأحزاب وبين السلط الثلاث. ويتمحور برنامج الاكاديمية البرلمانية حول الرقابية للنواب وتقنيات صياغة المبادرات ومشاريع القوانين وتقنيات التواصل، فضلا عن تنظيم اللقاءات الحوارية والملتقيات الإقليمية والبرامج الدولية.

لقاءات

مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس:

اليوم في هاته الدورة اخترنا أن نشتغل على موضوع القانون الانتخابي في مواجهة ازمة الاستقرار الحكومي الذي تعرفه البلاد، وستكون فرصة لصياغة بعض الأفكار حول تعديل القانون الانتخابي، سنطلب من النواب فيها الاشتغال على السيناريوات الممكنة لتعديل القانون الانتخابي والنظر في ماهية إمكانيات التأثير للحصول على مقاعد داخل مجلس نواب الشعب اذا ما تم التعديل والمساس بطريقة الاقتراع وبالتالي لا بد من اقناعنا جميعا بان الحل الوحيد للاستقرار الحكومي هو التعديل الانتخابي حاليا والحصول على وفاق حول طريقة تضمن للأحزاب الأولى ان تشكل أغلبيات بأكثر أريحية دون أن تقصي الأحزاب الصغيرة او تستبعدها.

الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية شفيق صرصار:

بالنسبة لعزوف الشباب هي ظاهرة لا تقتصر على تونس وهي موجودة بأغلب دول العالم ومتأتية من عديد الأسباب أولها خيبة الامل في السياسة والسياسيين، ثانيا تدني العرض السياسي، ثالثا ازمة الأحزاب السياسية في العالم التي كان مناضلوها من الشباب، كل هذا تغير واصحب هناك مشهد سياسي جديد وللخروج منه لا بد من عديد الحلول الممكنة أولها الادماج الحقيقي للشباب عبر تواجده في التمثيلية الانتخابية حتى يعبر عن تطلعاته وانفتاحه في هذا المجال، وبالتالي هذه الصورة غائبة ولا يمكن ان تبنى الثقة في البرلمان دون بناء ايمان الشاب بان الانتخابات هي الطريقة الاسلم والسلمية لتغيير الواقع.

نائبة الشعب عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي الأستاذة ليلى حداد:

اليوم هناك دورة تكوينية حول النظام الانتخابي في تونس والاخلالات الموجودة خاصة على مستوى الازمة السياسية التي تعيشها تونس في إطار تنازع الصلاحيات بين السلط الثلاث واعتقد اليوم من الوجوب تنقيح هذا القانون بما يعطي استمرارية واستقرارا سياسيا لتونس. ولقد بان بالكاشف أن عديد الحكومات التي كانت الموجودة ثم تنسحب دون إمكانية تنفيذ أي برنامج في اطار عدم استقرارها لمدة سنة او سنة ونصف رغم ان مدة الحكم هي 5 سنوات، ومنذ 2011 الى 2021 لم نجد حكومة بقيت مدة الخمس سنوات وذلك باعتبار ان منح الثقة يكون من البرلمان وحزاما سياسيا معينا يكون سيفا مسلطا على رئيس الحكومة في صورة عدم تنفيذه لأي برنامج او امتيازات لهذا الحزام السياسي، ويتم سحب هذه الثقة منه ونجد انفسنا من جديد نعيد الكرة في تعيين رئيس حكومة، وهو الذي له عديد الصلاحيات خاصة في الاطار المؤسساتي وعلى المستوى الاقتصادي.

نلاحظ أيضا كذلك أن رئيس الجمهورية الذي يصوت له الراي العام من الشعب التونسي بصفة مباشرة ويمنح له الثقة ثم يجد نفسة مختزل الصلاحيات فقط على مستوى الديبلوماسية والأمن القومي مما يجعله عاجزا على حل العديد من المشاكل، وأعتقد اليوم الصورة واضحة للراي العام في اصلاح النظام السياسي وانتهاج إعادة بناء الثقة مع المجتمع التونسي وخاصة الشباب الذي يعيش عزوفا كبيرا في الانتخابات والترشحات لذلك يجب إعادة صياغة المعايير والشروط للترشح في مجلس نواب الشعب لكي تعطى الفرصة أكبر للشباب بان يكون قياديا وفاعلا، يمارس العمل السياسي دون ان يكون ديكورا داخل الأحزاب السياسية.

القيادي والنائب عن التيار الديمقراطي بالبرلمان التونسي نبيل الحاجي:

بالنسبة للمشهد السياسي الحالي هو في حالة انسداد وعطالة، اليوم لنا ثلاث رئاسات لا تجلس ولا تتشاور مع بعضها، كذلك لنا حكومة تسير بإحدى عشرة وزيرا، وانقطاعا تاما في التواصل بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وفي الحقيقة لنا ازمة اقتصادية خانقة بخلاف الازمة الوبائية التي ما زالت تهدد الشعب التونسي ولسنا ندري ما هي سياسة الدولة الصحية والتي اعتبرها سياسة “الاعمار بيد الله”.

ونحن ككتلة ديمقراطية لم نكن طرفا في هذه الازمة ولقد حاولنا وبادرنا ودعينا الى حوار اقتصادي واجتماعي وللأسف لحد الان لم يتم تلبية هذه الدعوة، وكما قال الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ” الي شبكها يخلصها” فالأطراف التي صعَدت وعقدت الازمة هي المطالبة بإيجاد حلول ونزع فتيل الخلاف، ويظهر ان الطرف الاضعف ويمكن باستقالته تحلحل المور هو رئيس الحكومة المشيشي، خلافا لذلك رئيس الجمهورية “متمترز” والحزام البرلماني يدفع المشيشي في اتجاه التعنت السياسي والى حسبة المصالح والمواقع التي لا تصب في مصلحة تونس.

بالنسبة لعزوف الشباب عن الشأن السياسي أعتقد أن الشعب التونسي بأكمله في حالة عزوف، ومن انتخابات لأخرى تتدنى نسب المشاركة فيها، وأضن بالنسبة للشباب انه أخطر من ان يقبل على انتخابات فإحساسه بالانتماء الى هذا الوطن هو المهم ونتيجته هي المشاركة في هذه الانتخابات، لكن اليوم لو سألت اشابا عن انتمائه يمكن للجمعية الرياضية التي بفضلها أكثر من انتمائه لتونس، لأنه يعتقد أنه لم يجني شيئا ومستقبله غير واضح وهذا يتطلب عملا جبارا في المناهج التربوية والتعليمية والإعلامية والأطراف المسؤولة في هذا التجاه.

الشاذلي عرايبية