full screen background image
   السبت 23 نوفمبر 2024
ر

جمعية التونسيين المقيمين بإيطاليا: بيان حول ما شهدته بلادنا من اضطرابات و تحركات اجتماعية

جمعية التونسيين المقيمين بايطاليا مفتوح لجميع مكونات المجتمع المدني التونسي بايطاليا للانخراط في الاعلان عن المواقف التي يتضمنها حول ما شهدته بلادنا من اضطرابات و تحركات اجتماعية

على اثر الأحداث الأخيرة التي تابعناها بقلق شديد على مستوى الأخبار الواردة علينا من تونس في أعقاب الذكرى العاشرة للثورة التونسية يهمنا كناشطين بالمجتمع المدني التونسي بايطاليا الإدلاء بالمواقف التالية:

أولا

نؤكد على ضرورة تحمل الطبقة السياسية التونسية مسؤولياتها كاملة إزاء فشلها في توفير عناصر و مقومات السلم و العدالة الاجتماعية.

حيث نرفض كل خطاب من شأنه أن يغض الطرف أو يتجاهل ما افرزته الصراعات السياسوية الضيقة و المنحصرة في التنازع على مراكز النفوذ و السلطة بين مختلف الخصوم السياسيين و لا سيما انحصار الخطاب و الجدل السياسي في مسرحية الاستقطاب الثنائي من غياب شبه تام لبرامج تنموية تفي بحاجة البلاد الملحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي مع استفحال الرجعية المعادية للشعارات و للاستحقاقات التي من اجلها استشهد العديد من التونسيين ويعاني الكثير من الجرحى إلى حد الآن التأخير في إصدار قائمة تخصهم.

ثانيا

نعبر عن تضامننا مع جميع الاحتجاجات التي تنادي باستكمال المسار الثوري و لا سيما تلك التي تطالب بضمان العدالة الاجتماعية و كرامة المواطن و حقوقه كحقه في الشغل و حرية التعبير.

ثالثا

ندعم مواصلة هذه النضالات و الاحتجاجات الشعبية المطلبية بعيدا عن مظاهر التخريب و الحاق الاضرار بالممتلكات و الأشخاص و المؤسسات.

رابعا

نعبر عن استيائنا للمعالجة الأمنية لأزمات اقتصادية و اجتماعية و اختزال الاحتجاجات في مشاهد الإنحرافات بدون الخوض في الأسباب المؤدية إليها

خامسا

نعبر من موقعنا هنا بالمهجر عن قلقنا تجاه ما يمكن أن تلحقه هذه الأحداث من هشاشة اضافية بشرائح من المهاجرين المعرضة للمزيد من الخصاصة و لا سيما في ظل الازمة الوبائية و السياسية المستفحلة ببلد الإقامة.

سادسا

نلفت انتباه كل أصحاب المسؤولية و القرار أن تواصل عدم القيام بالإصلاحات الضرورية كالتي يجب انجازها على مستوى الحوكمة مثلا من شأنه أن يعيق الاستثمارات الخارجية التي تمثل شكلا من اشكال مساهمة الجالية التونسية المقيمة بايطاليا في مجهود التنمية بالوطن الأم

و في الأخير، اذ نجدد تعبيرنا عن تضامننا مع كل مكونات المجتمع المدني التونسي و جميع التحركات الاجتماعية السلمية

نطالب ممثلينا بمجلس النواب و كذلك سفير الجمهورية التونسية بروما بتبليغ الطبقة السياسية التونسية الحاكمة استيائنا و شجبنا لتمادي السلطة في سياسة التهميش و التحقير و امعانها في تكريس الجهويات و العنصرية بين أفراد المجتمع الواحد

 

جمعية التونسيين المقيمين بايطاليا

الدكتور عادل شهيدة