full screen background image
   الأحد 17 نوفمبر 2019
ر

جمعية “الباب الثاني” في لقاء حواري حول مقترح مشروع قانون يتعلق بالاعتراف وحماية المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية

افتتحت جمعية “الباب الثاني” باكورة اعمال أنشطتها بتنظيم لقاء حواري حول مقترح مشروع قانون يتعلق بالاعتراف وحماية المدافعين والمدافعاتعن الحقوق الإنسانية، والذي سيطرح ويقدم على النيابة المقبلة للبرلمان التونسي، وقد دار هذا اللقاء بمقر ودادية خريجي المرحلة العليا للدراسات الوطنية للإدارة بالمنزه السادس بتونس العاصمة، بحضور مجموعة من مكونات المجتمع المدني المناصر لتبني مقترح هذا المشروع لدراسةاهم محاوره ومناقشة محتواه ووضع تصور متكامل ومشترك حول تحسيسالفاعلين بأهمية مثل هذا النص الذي يدعم المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق الإنسانية في تونس، والدي يحتوي في نصه على ستة أبواب منقسمة الى 34 فصلا مفصلة المقصد والمعنى والحقوق.
في هذا الاطار جمعنا لقاء مع عديد من المهتمين والفاعلين وأعضاء جمعية “الباب الثاني” على غرار رئيستها السيدة سناء بوزواش والتي وضعتنا في اطار التعريف بهذه الجمعية الفتية وبمقترحها هذا مشروع القانون الأساسي حيث أوضحت لنا بقولها ان جمعية “الباب الثاني” هي جمعية ناشئة تم احداثها في فيفري 2019، تعمل على المساهمة في تطوير حقوق النسان، والسعي لتنفيذ جميع الحقوق الموجودة بالباب الثاني للدستور التونسي لسنة 2014، والمتعلق بالحقوق والحريات، واردفت بقولها اننا اليوم عقدنا لقاءا حواريا يجمع الجمعية بمختلف مكونات المجتمع المدني ومختلف المترشحين للانتخابات التشريعية، وممثلين عن الإدارات العمومية والجهات الحكومية لمناقشة هذا الاطار القانوني الجديد، للاعتراف وحماية المدافعين عن الحقوق الإنسانية. وهذا المشروع كان فكرة في اطار تكريس الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور التونسي، وفي اطار ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال حقوق الانسان وأيضا في اطار حماية الواقع الثوري والتحرري الموجود اليوم في تونس بعد الثورة.
اما رئيس جمعية “تونس ارض الانسان” خيري عبد الحميد الذي اعرب بقوله: اننا جئنا لهذا اللقاء لان جمعيتنا تنشط في كل ما هو حقوق انسان ومن المهم اليوم ان النشطاء يستطيعون العمل في تونس مستريحي البال، بقانون يحميهم ويعرف بحقوق الانسان، والذي اعتبره الى حد الان من النواقص الكبرى لان المدافعين عن هذه الحقوق ليس لهم أي غطاء قانوني.
ولاحظت المواطنة التونسية سعدية مصباح عضو جمعية مناهضة العنصرية ان ما جلب انتباهها انه هناك حقوقيون يسعون الى تثبيت هذا المشروع القانوني الذي سيحميهم عند التحرك والعمل من اجل الحقوق الإنسانية. وأكدت انها متعطشة ومستعدة لمناقشة بنود هذا المشروع لمعرفة محتواه، وما الذي نريد من ورائه كمجتمع مدني، مع تنامي التهديدات ومحاولة السطو على حقوقنا المشروعة…سعدية تعتبر بفخر ان تونس هي موزاييك أقليات.. وبلادها سميت على القارة السمراء ..واننها بنت القارة السمراء.. فهي ليست اقلية.
 ختام لقاءاتنا كان مع الكاتبة العامة المساعدة لجمعية “الباب الثاني” وجدان بن عياد والتي قالت اننا اليوم في افتتاح نشاط جمعيتنا خيرنا ان نتقدم بمشروع قانون ينظم عملية حماية المدافعين عن حقوق الانسان باعتبار ان هناك جملة من الانتهاكات وجملة من الاعتداءات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الانسان. وفي حقيقة الامر نحن اليوم في اطار جمعياتي نجتمع، وليس مؤسساتي، واذا حضي هذا القانون بالقبول من المجتمع المدني وعند الهياكل الإدارية والمؤسساتية سنتقدم به الى مجلس نواب الشعب بعد وضعه في السكة وبعد الاطلاع عليه من العموم بعد أداء اليمين، ليصبح اطارا عموميا يجرم الانتهاكات والاعتداءات على المدافعين سواء بصفة عرضية او بصفة مستمرة في حماية حقوق الانسان. وهذا الاطار ياسس اكثر منه لعملية الدفاع بدلا من تجريم العملية بحكم انه اطار قانوني حمائي اكثر من ان يكون عقابيأ او اطارا لجملة من العقوبات التي تسلط على المنتهكين للمدافعين عن حقوق الانسان.

الشاذلي عرايبية