أعلنت الحكومة يوم الأربعاء 06 ماي 2020، على إثر مجلس وزاري مضيّق خصّص لقطاع الإعلام، عن جملة من القرارات الاستثنائية لفائدة القطاع تمثلت فيما يلي:

•تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة،

•اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1,2 مليون دينار،

•إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية،

•تخصيص اعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع اومساندتة في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.

إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، وإذ تعتبر أن دعم الدولة لقطاع الاعلام مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات، فإنها تشدّد على أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة. ففي ظل نظام ديمقراطي، تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم. وتعتبر التنسيقية أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.

وتعتبر التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات أنه لا يمكن للإعلام أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحفيون. ولكي لا تتحول هذه القرارات إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، ولكي لا يزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا، حيث سجّل التقرير السنوي لنقابة الصحفيين فقدان أكثر من 300 صحفي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة في أزمة كورونا، وجلهم من النساء والشباب.

كما تؤكد التنسيقية على ضرورة الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وأن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحفيين وأصحاب المؤسسات. إن حرّية الصحافة والتعبير المضمونة بالدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والتشريعات الوطنية، أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، وذلك بانتشار الفقر والتهميش داخل أوساط العاملين، وتفشي التمويلات المشبوهة لدى بعض وسائل الإعلام، وعدم التزام البعض الآخر بقوانين البلاد ومؤسسات الدولة. إن التنسيقية الوطنية للحقوق والحرّيات تدعوكم بشكل عاجل إلى تحمّل مسؤولياتكم التاريخية للعمل على إصلاح هذا القطاع ليقوم بدوره كفضاء ذي مصداقية للنقاش العام وكداعم أساسي للديمقراطية.

وعليه تدعوكم التنسيقية إلى:

-فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلط الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي للاعلام.

-تفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد.

-القطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحفيين.

-توفير الإمكانيات والظروف الملائمة لإطلاق مجلس الصحافة باعتباره آلية أساسية لصحافة الجودة وفرض احترام حق الجمهور في إعلام ذي جودة ومصداقية.

-العمل على استكمال التشريعات الضّامنة لحرّية الصحافة وهي “القانون الأساسي لحرية الصحافة” الذي سيعوّض المرسوم 115، و”القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري” الذي سيعوّض المرسوم 116 والإسراع بتكوين الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري كما ينص على ذلك دستور البلاد وكذلك القانون المحدث لهيئة الإشهار العمومي.

-التعبير صراحة عن معارضتكم للمشاريع المشبوهة التي وضعت على المقاس من قبل إحدى الكتل البرلمانية لوضع اليد على الإعلام، وإطلاق العنان للمافيات والأحزاب لإطلاق القنوات الاذاعية والتلفزية، وتعميق حالة الفوضى وتغلغل المال المشبوه في القطاع.

التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات:

– الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية – اللجنة من اجل الحريات وحقوق الانسان في تونس – الاورومتوسطية للحقوق – جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية – رابطة الناخبات التونسيات