في اطار الملتقى التقييمي للورشات التحسيسية حول الاطار القانوني الجديد للامركزية ورهانات اللامحورية الذي عقد بأحد النزل بالعاصمة يوم 6 مارس 2020 الذي اشرفت عليه رئاسة الحكومة، والمنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية ووكالة التعاون الألماني GIZ، بمساهمة الجامعة الوطنية للمدن التونسية والذي طرح للنقاش في محورين الأول حول المالية المحلية والثاني حول التهيئة الترابية والعمل البلدي، بمشاركة رؤساء بلديات ولايات الشمال الغربي وولايات الوسط الغربي،
في كلمة لها حول هذا الملتقى قالت السيدة نازك بن جناة المديرة التنفيذية للجامعة الوطنية للمدن التونسية ان مجلة الجماعات المحلية هي الاطار القانوني الذي بموجبه يتم عمل البلديات والذي يحقق مسار اللا مركزية والنفاذ الفعلي لاحكام الباب الخاص بالسلطة المحلية، الذي يتطلب اتخاذ ما يقارب الأربعين امرا حكوميا وكذلك سن بعض القوانين لكن لحد الان لم يتم نشر سوى احدى عشر امرا تطبيقيا بالرائد الرسمي مما يدل على التقدم البطيئ في تطبيق الدستور في مجال اللامركزية، ومما يعود على أداء البلديات ويجعل تدخلها في عدة ميادين محدودا. ونحن جئنا اليوم لهذه الورشات التي تم تنظيمها مع حوالي 108 بلدية من ست جهات نسعى من خلالها التعرف على مشاكلها والرهانات والتحديات المطروحة امامها، فلاحظنا انه لم تكن هناك ردود الفعل إيجابية بحكم العوائق التي تواجهها البلديات في عملها اليومي لتطبيق أوامر المجلة وكذلك لمحدودية مواردها البشرية والمالية خاصة لـ 86 بلدية جديدة محدثة دون تاطير و 186 بلدية شملها التوسع دون امكانيات للسيطرة عليها زد على ذلك المناطق التي شهدت توسعا وأصبحت مناطق بلدية وقد كانت تحصل على خدمات من السلطة اللا محورية على مستوى الولاية وفي هذه الحالة وهذا التقسيم فقد التنسيق بين هذه المؤسسات وعلاقة التواصل بينها. وفي هذا الاطار تجد البلديات غير ملزمة او غير مشركة في ابداء رايها وليست طرفا فاعلا في سن النصوص لذلك اصبحت الجامعة الوطنية للمدن التونسية هي الاطار الذي سيدافع عن مصالح البلدية ويمثلها ويرافقها في اللا مركزية وهذا ما نسعى اليه كجامعة لايصال صوت البلديات في هذا المسار.
الشاذلي عرايبية
