أفرزت الانتخابات الأخيرة مشهد برلمانيا هجينا يتصدره الإسلام السياسي ولوبيات الأعمال والمال المشبوه  وتأخرت فيه القوى الديمقراطية بصفة كارثية ومنذ ذلك الحين  تتالت الضربات الموجهة للمسار الديمقراطي وفي مقدمتها:

ارتقاء رئيس حركة النهضة إلى رئاسة المجلس اثر مناورات و تفاهمات مشبوهة مع نبيل القروي وذلك رغم أن النهضة قد ركزت حملتها الانتخابية على التنديد بقلب تونس ورئيسه  بتهمة الفساد. وبذلك أصبح الخلط مريبا بين نشاط رئيس حزب حركة النهضة ونشاط رئيس البرلمان

مواصلة حركة  النهضة وضع يدها على مقاليد الحكم حيث عينت لتشكيل الحكومة الجديدة أحد اتباعها حاولت الايهام بأنه مستقل بينما كان رئيس حركة النهضة يشرف بنفسه على المفاوضات لتشكيلها

وبعد أن أبقى البلاد شبه معطلة أكثر من شهر ونصف في “مشاورات” مبعثرة تقدم رئيس الوزراء المكلف بمقترح لحكومة وفيرة العدد ادعى أنها تتكون من “كفاءات مستقلة عن جميع الأحزاب” سرعان ما تبين أنها في الحقيقة فاقدة بالنسبة للعديد من الأسماء لكل كفاءة وكل استقلالية بل هي باستثناء بعض الشخصيات مجرد تكريس للتحالف بين النهضة وقلب تونس كما تضم أسماء ممن تحوم حولهم شبهات فساد مالي وكذلك من مناشدي بن علي ومنفذي سياساته القمعية ضد المعارضة.

إضافة إلى ذلك فان الفريق الحكومي المقترح فاقد لكل برنامج عمل ولا يرتقي شكلا ومضمونا الى مستوى المهام الجسام الملقاة على عاتقه وغير قادر على الاستجابة للمطالب الشعبية العاجلة والملحة.

وامام هشاشة الوضع الداخلي في ظل تعاظم المخاطر المحدقة ببلادنا في الجوار المباشر وفي محيطنا الإقليمي وانطلاقا من موقعنا كإحدى مكونات اليسار الوطني والحركة الديمقراطية ووعيا بمسؤولياتنا في الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا

فاننا  مجموعة “مساريون لتصحيح المسار”

نهيب بجميع مكونات الطيف الديمقراطي التقدمي والحداثي ببلادنا وكافة القوى الحية الغيورة على المصلحة الوطنية من أحزاب ومكونات المجتمع المدني ومنظمات وطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل أن تبذل أقصى المجهودات لتوحيد الجهود ورص الصفوف عبر طلاق حوار وطني واسع وشامل بهدف:

• إفشال المخططات والمحاولات الساعية إلى وضع اليد على دواليب الدولة بهدف تغيير نمط العيش التونسي والقضاء على المكاسب الحداثية التي أنجزتها دولة الاستقلال وثورة الكرامة
• ضبط خطة وطنية لتحديد  الاصلاحات الضرورية الكفيلة بإيقاف التدهور في مختلف المجالات والتصدي الحازم والفعال للفساد والتهرب الضريبي وتبييض الاموال والإثراء الفاحش و لكل الظواهر التي ارهقت كاهل الاقتصاد ودمرت الطبقة الوسطى وسحقت الفئات الشعبية و الجهات المهمشة.

وعلى هذا الأساس فإننا :

ندعو جميع هذه القوى الوطنية للتنسيق بينها قصد تنظيم تجمع احتجاجي أمام البرلمان في ساحة باردو يوم الجمعة  10جانفي 2019  للتعبير عن :

. غضبها تجاه “حكومة الاستقلالية والكفاءة” المغشوشة

.يقظتها  إزاء الاخطار الجسيمة التي تهدد المسار الديمقراطي

.واستعدادها الكامل للدفاع عن تونسنا ومكاسبها.

تونس  في 5جانفي2020

 مجموعة “مساريون لتصحيح المسار”