بمناسبة العودة المدرسية التقت “التيماء” الناشط النقابي والمختص في ملف المستثنين من المعلمين النواب خالد هلال والذي وجه رسالة الى وزير التربية عبر منبرنا يدعوه فيها الى إيلاء حق هؤلاء المعلمين حقهم في الادماج في منظومة االتعليم العمومي في اطار مشروع الإصلاح التربوي وتمكينهم من كامل حقوقهم المشروعة من الانتداب الى التمتع بالجراية القارة الى احقهم في التغطية الاجتماعية. وعن الوضعية الحقيقية للمعلمين النواب افادنا خالد هلال بهذا المعطى الضافي عن  المعاناة وظروف العمل التي كانوا يتخبطون فيها، مبينا:

ان النواب اعتمدتهم وزارة التربية لسد شغورات وبنت مستقبل التعليم على خدماتهم ولكن هذه الوضعية تفاقمت وطالت فناضل البعض منهم للقطع مع شكل هذه النيابات  والعمل الهش نهائيا، فتمكهوا من فرض اتفاقية بثلاث سنوات ابتداء من سنة 2020 الى حد سنة 2022 بعد ان سبق الحصول على اتفاقية سنة 2015 امتدت الى 2019 لكن وزارة التربية واصلت المهزلة مع النواب المستثنين من هذه الاتفاقية والذين يصل عدد الى حدود 1400 نائب، بحجة قلة اليد او البحث عن مماطلتهم في حقهم بطرق شتى، ناتي على تفاصيلها في تقريرنا المصور  المفصل.

في سؤال يتبادر للذهن هل ان المعلم النائب شارك في إنجاح العملية التربوية او السنة الدراسية ؟؟.. نعم شارك فيها وبامتياز وفي ظروف لا يعلمها الا الله، لم يتخلف المعلم عن الدرس، يتعامل مع التلاميذ بجدية اكثر وهذا بشهادة المساعدين البيداغوجيين والمتفقدين التربويين ولم يقصر ابدا في العمل على إيصال التلميذ الى مبتغاه الدراسي الى نهاية السنة. وناتي هنا الي جانب الظروف الصعبة جدا والمهينة التي يعيشها المعلم النائب، الى مسالة الأجور التي لا تتجاوز 750 دينارا في شكلها العام والتي يحصل عنها بشق الانفس او لنقول في العادة بعدة 6 اشهر او اكثر ودون تغطية اجتماعية  مع الحرمان من الكثير من الحقوق المتعاهد عليها في قوانين الشغل.

حق المعلم النائب في الشغل بكرامة والادماج في المنظومة التربوية دون استثناء او اذلال ودون اعتبار ذلك “مزية”، لان العمل شرف الانسان.

الشاذلي عرايبية