من بين الستة والعشرين مترشحا للانتخابات الرئاسية شاءت الأحكام القضائية الا تمنح الفرصة لمترشيحين اثتين هما نبيل القروي و سليم الرياحي بسبب مطالبتهم قضائيا.
قبل الزج بالأول في السجن كانت كل الاحصائيات تصب في خانته وكانت عمليات سبر الاراء تبوئه المرتبة الاولى حتى ان حزبه الذي لم يوجد حينها احتل بدوره الريادة في نوايا التصويت، ومع اختفائه بفعل دخوله السجن لم تشذ نسب نوايا الترشيح عن سابقاتها بل ان الارقام اخذت منحنا تصاعديا
وفي بداية الاشتغال على المناظرات الرئاسية خال الجميع ان ينال القروي حظه من داخل السجن وهو ما يخوله له القانون عبر تقنية السكايب خاصة، ومثلما فعل سليم الرياحي الممنوع بفعل حكم قضائي من دخول تونس فوجد ضالته بتعاون قناة الحوار التونسي معه كفضاء يعبر منه عن ارائه وكشف عديد الحقائق المثيرة.
كانت المناظرات وان استحسنها البعض كبادرة فريدة من نوعها في تاريخ تونس السياسي الا انها كشفت المستوى الضحل لاغلب المترشحين والذين تعرض ولاقى العديد منهم السخرية و الاستهزاء لتفاهة او غرابة تقديراتهم السياسية .
هذا ما اعاد الى الاذهان نبيل القروي الغائب بالحضور كرقم صعب ويبدوا ان مباشرة المترشحين عبر المناظرة جعلت اسهمه في ارتفاع ناهيك وان جلهم لا يحمل برنامجا واضحا لديهم فهل يفعلها نبيل القروي، لتحافظ تونس على الاستثناء مرة اخرى
