على إثر رفض وزير الداخلية كمال الفقي الاجابة عن اسئلة النواب حول موضوع الربط بشبكات الماء والكهرباء خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية في الجلسة العامة، وذلك في اطار مناقشة “مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 – مهمة الداخلية”، حيث اعتبر أن هذه المسألة مضبوطة بمرسوم بالرغم من أنه لا يتلاءم مع الوضع الحالي في ظل تغيير ممارسات السلط المحلية.
واعتبر حينها وزير الداخلية أنه يجب على نواب الشعب تقديم مبادرة تشريعية في الغرض وتعليق بعض الفصول القانونية التي لا تتناسب مع التطورات الحالية في عديد المجالات لأن المنظومة القانونية يجب ان تكون متكاملة ابرزها في ما يتعلق بصلاحيات الولاة والمعتمدون و البلديات.
وفي هذا الاطار، طالب عدد من الاهالي ونشطاء في المجتمع المدني بمدينة قليبية وبعض المناطق المجاورة لها، من أعضاء مجلس النواب الراجعين بالنظر لمنطقتهم بضرورة تقديم مبادرة تشريعية في الغرض من أجل تسهيل ربط منازلهم ومحلاتهم بشبكتي الماء والكهرباء.
وتأتي هذه المطالب نتيجة تعهد النواب خلال الحملات الانتخابية بحلحلة ازمة الكهرباء والماء باعتبار وجود مناطق كاملة لا تتوفر فيها شبكات الربط.
وتجدر الاشارة إلى أن اشكالية ربط المنازل بالكهرباء والماء تتجدد من حين إلى آخر وقد تم تنفيذ وقفات احتجاجية كثيرة من أجل رفع هذه المظلمة على حد تعبيرهم.
مع العلم ان عدد مطالب تسويات الوضعيات في تزايد مستمر أمام عجز السلط المحلية عن ايجاد الحلول الكفيلة.
وقد هدد اهالي مدينة قليبية بتنفيذ وقفات احتجاجية أو سحب الوكالة في حالة ان لم يتم الانصات اليهم أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل اعضاء البرلمان قد تكفل لهم حقهم الدستوري في الحصول على عدادي ماء وكهرباء.
