يتوسع صدى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في تونس بشكل متزايد، إلا أن هذا الصدى وللأسف، غالبا ما لا يُتبع باتخاذ خطوات حقيقية لتفعيله على الرغم من التزام الدولة التونسية من خلال توقيعها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة. يبقى تأثير الترسانة القانونية المتاحة محدودا اذ لا ينعكس على الحياة اليومية لذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة في ظل انتهاك القوانين وعرقلة الاجراءات البيروقراطية لعمل الجهاز التنفيذي للدولة. إذا ما تأملنا مكاسب الالتزام بهذه القضية على مستوى الخدمات أو المشاركة الاجتماعية، نجد بأن النتائج تظل ضعيفة وأن الأنشطة الجمعياتية نادرا ما تنجح في تحقيق استدامة تأثيرها كما أن المبادرات المشتركة التي تجمع المنظمات والجمعيات العاملة في مختلف المجالات، فيما عدى تلك التي تضم أشخاص معنيين بالإعاقة بصفة مباشرة، تعتبر قليلة محدودة. وفي غياب مقاربة منهجية لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ضمن الفئات الضعيفة المستهدفة بالجهود والإجراءات، تبقى هذه الفئة مهمشة ويظل مستوى الالتزام بهذه القضية ضعيفا. لا ياال طريق الانجازات طويلا من أجل إحداث تغيير حقيقي من حيث الالتزام، وأول خطوات هذا الطريق يجب أن تتمثل في توفر البيانات والإحصاءات حيث يجب التأكيد على أن عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية قد بلغ المليون. في الوقت الحالي، ومن أجل احياء الالتزام بهذه القضية وإعادة تنشيطه، يتوجب جلب اهتمام الرأي العام ونشر هذه القضية مع اغتنام “الزخم” السياسي للشروع في تكريس التزام فعلي واتخاذ خطوات جدية لصالح هذه الفئة

الالتزام وفك الالتزام تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة