تتعرّض الموظفة الادارية بولاية بن عروس السيدة سنية الحرباوي ومنذ مدة الى مظلمة مهنية بسبب كشفها عن عدد من ملفات الفساد وتبليغها عن هذا الفساد الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالوثائق و البراهين ورغم ان هذه الاخيرة مكّنتها من حقها القانوني في الحماية الى ان المسؤول الاول عن سير ولاية بن عروس ما فتئ يتعامل معها بكل تعسّف وبمخالفة قانونية للفصل 35 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 والذي ينص على تسليط عقوبة جزائية ” من 6 أشهر إلى 5 سنوات” على كل من يلجأ إلى الممارسات الانتقامية والهرسلة ضد المبلغين ومع ذلك مازالت تتعرّض إلى مضايقات شتى وإلى الترهيب والتهديد المباشر او بالواسطة إلى حد تهديد حياتها وحياة ابنائها القصر وإلى حد يومنا هذا لم يتصل بها أي مسؤول امني بجهة بن عروس رغم توصلهم بقرار الحماية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الداخلية.

وفي هذا الاطار صرّحت المتضررة قائلة” ألسنا في دولة تحترم مواطنيها و فيها مؤسسات تسهر على تطبيق القانون ام انها مجرد شعارات و مجرد فصول قانونية مدونة كحبر علي ورق فلنقل ان الظرف الحالي هو المانع الوحيد وأمر ولكن رغم كل ذلك لا ولن اكترث للمضايقات مهما كان نوعها ولا ولن ارضخ لتهديدهم وترهيبهم لي للتنازل عن قضايا الفساد المنشورة ضدهم والتي شارفت على حسم امرهم و سأواصل الكفاح و القانون هو الفيصل بيني و بين والي بن عروس المتغطرس المتسلط بقانون الغاب صحبة زبانيته ولا ولن أخشاهم فثقتي بالله كبيرة وتهديداتهم لن تثنيني عن كشف قذاراتهم وتجاوزاتهم وفسادهم ولن يهدأ لي خاطر إلا بكنس هؤلاء المرتزقة”

والمتضررة سنية بنت علي الصالح الحرباوي هي أصيلة منطقة “بن عروس ومنذ نعومة اظافرها وهي من الناشطات بالمجتمع المدني في صلب منظمة المصائف و الجولات وهي الان اطار عال و مكونة للمدربين صلب هذه المنظمة العريقة

وتضيف المتضررة” التجأت لهذا التوضيح لأطمان كل تفاعل مع مشكلتي من زملائي في العمل ومن ابناء ولاية بن عروس الشرفاء رجالا ونساء وقدماء معهد بن عروس و الأساتذة والمجتمع المدني”