احتضن قصر المؤتمرات بمدينة تونس، يوم الأربعاء 15 جويلية، حفل افتتاح الاستشارة الوطنية حول اللامركزية تحت سامي إشراف رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفـاخ ووزير الشؤون المحلية السيد لطفي زيتون وعدد من أعضاء الحكومة، وكذلك ولاة تونس الكبرى ورؤساء البلديات ورؤساء الحكومات السابقة وأعضائها الذين أشرفوا على وزارة الشؤون المحلية والرؤساء والأمناء العامون للمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال وكذلك ممثلي الوزارات ورؤساء الجامعات وممثلي الجمعيات وسفراء الدول الأجنبية المعتمدة بتونس.
انطلق مسار اللامركزية منذ المصادقة على الدستور الجديد بتاريخ 27 جانفي 2014، والذي كان استجابة لتطلعات الشعب التونسي نحو الحرية والكرامة التي عبر عنها خلال ثورة 14 جانفي 2011.
ومع ذلك، واجه هذا الإصلاح عددًا من العوائق، لا سيما من حيث قدرة الإدارات البلدية وضعف الخدمات التي تقدمها البلديات والثقل المفرط للبيروقراطية، إضافة أيضًا إلى نقص الموارد المالية وتكرار الحيف الاجتماعي والاقتصادي وانخرام التوازن بين الجهات والجماعات المحلية.
وتحتاج تونس اليوم إلى زخم سياسي ومجتمعي جديد لتنفيذ مبادئ الباب السابع من دستورها المتعلق بالسلطات المحلية.
ستنتظم الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية في الفترة الممتدة من جويلية إلى أكتوبر 2020 بتنظيم 17 ورشة عمل في جميع أنحاء البلاد، وسيكون معظمها في الجهات. ستتيح منصة افتراضية وتشاركية (estichara.tn) استكمال التوصيات التي تم التعبير عنها خلال ورشات العمل هذه.
وبالتالي، سيكون الغرض من الاستشارة تقييم تنفيذ مسار اللامركزية، خاصة ردود فعل المسؤولين المنتخبين حول العقبات الناجمة عن تطبيق الأحكام الجديدة من مجلة الجماعات المحلية.
وستسمح خمسة مواضيع بتقديم مقترحات، والتحقق من صحة الخيارات المستخدمة أو إعادة توجيه القرارات:
- تحديد أولويات المرحلة القادمة ضمن خارطة طريق لتحقيق اللامركزية.
- علاقة النظام المركزي بالنظام المحلي وخاصة نقل الصلاحيات إلى البلديات وتوضيح العلاقات بين السلطات المركزية والمحلية.
- تقييم مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، من خلال ثلاثة أهداف وهي استقرار المجالس البلدية والإدارة الجيدة لمهامها، وتوضيح العلاقات بين الإدارات المحلية والمركزية.
- المالية المحلية، سواء من حيث تنمية الموارد لدعم استقلالية الجماعات المحلية، أو حوكمتها، والبحث عن وسائل لتطوير الجباية المشتركة، فضلا عن تعزيز النجاعة والشفافية والمتابعة في إطار صندوق دعم اللامركزية، مع إيلاء اهتمام خاص لوظيفة الشرطة البلدية.
- الأبعاد القانونية والمادية والبشرية لانتخاب المجالس الجهوية بحلول سنة 2022.
وتم تكليف السيد مصطفى بن جعفر برئاسة هيئة تنظيم وتنسيق هذه الاستشارة الوطنية
وسيتم إصدار تقريرحول هذه الاستشارة الذي سيكون دعما لمشروع القانون التوجيهي يوم عرضه 19 نوفمبر 2020 خلال يوم الجماعات المحلية.
قائمة ورشات العمل
من الذي ستتم استشارته على المستوى المحلي والجهوي؟
رؤساء وأعضاء المجالس البلدية (6 ورشات عمل)
ممثلو الإدارة البلدية (3 ورشات عمل)،
ممثلو المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني (3 ورشات عمل)،
من الذي ستتم استشارته على المستوى المركزي؟
ممثلو الوزارات الشريكة وإداراتهم اللامحورية (ورشة عمل واحدة)
ممثلو مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية (ورشة عمل واحدة)
ممثلو المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والهيئات المستقلة والهيئات الأخرى (ورشة عمل واحدة)
الخبراء والمتخصصون والأكاديميون المهتمون بالشؤون المحلية (ورشة عمل واحدة)
الشركاء الدوليون (ورشة عمل واحدة)
من الذي ستتم استشارته على المستوى الوطني؟
جميع المهتمين بموضوع اللامركزية والشؤون المحلية (منصة الإنترنت التشاركية: estichara.tn)
