في اطار الندوة التي عقدت يوم 16 أكتوبر 2019 بقمرت حول “دور الهيئة العليا للمالية المحلية في تحقيق اهداف اللامركزية” التقينا كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة بسمة الجبالي التي افادتنا بهذا التصريح حول اعمال ومخرجات هذه الندوة:

بعد تنسيق وزارة الشؤون المحلية والبيئة مع الهيئة العليا للمالية المحلية الاتفاق على تنظيم هذا اليوم الإعلامي والذي نحن بصدده لاحداث الهيئة العليا للمالية المحلية وتنزيلها على ارض الواقع بمقتضى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في ماي 2018، والتي يأتي دورها في تدعيم الموارد الذاتية للجماعات المحلية كالبلديات والجهات، والاقاليم في مرحلة لاحقة. ولقد ركزنا حاليا في مستوى اللامركزية 350 بلدية جديدة بعد تعميم النظام البلدي على كامل الجمهورية منها اكثر من 80 بلدية محدثة ليس لديها إمكانيات ذاتية وغير قادرة على القيام بدورها الأساسي المتمثل في خدمة المواطن وتحسين ظروفه، ومن الضروري اليوم عن طريق الهيئة العليا للمالية المحلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة سيكون لها دور رائد في دعم الجماعات المحلية والوساطة بينها والسلطة المركزي المتمثلة في وزارة المالية، حتى تطلب وتقوم برؤية استراتيجية مستقبلية لتدعيم الموارد الذاتية، ورؤية للجباية المحلية ودورها في تسويتها وتعديلها بين البلدية ذات الموارد المستقرة والبلدية الضعيفة وأيضا التوزيع العادل للميزانية العامة للدولة على أسس علمية وموضوعية، حتى نستطيع توزيع هذه الموارد والمعاليم المسندة للجماعات المحلية بطريقة تكافؤ الفرص والمساواة لتكون رافدا لدعم التنمية المحلية لهاته البلديات في المستقبل.

الشاذلي عرايبية