أوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني أن ما تم تداوله بخصوص تنفيذ عقلة على أملاك الدولة التونسية في الخارج لا أساس له من الصحة. وأكد في مداخلة له اليوم في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة أف أم” أن الموضوع يندرج في إطار النزاع التحكيمي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وأن الإجراء الذي قام به الخصم (عقلة تحفظية على بعض الأموال التي تعود إلى البنك التونسي المنتصب بفرنسا) “جاء في إطار مناورة سياسية وقانونية مفرغة من محتواها”. وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني لأن القضية برمتها من أنظار الهيئة التحكيمية وأن إجراءات العقلة وغيرها من مهامها، وفق تعبيره. وأضاف الماكني أن العقلة غير قابلة للتنفيذ لأنه ليس لها أي سند قضائي، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك اي تهديد لمصالح تونس في الداخل أو الخارج وأن هذا الإجراء لن يطال أي مليم من ممتلكات الدولة التونسية. وتابع وزير أملاك الدولة : “ليس هناك إجراءات تنفيذية ولا أي تهديد جدي يطال ممتلكات الدولة التونسية وكل ما يروّج هو من قبيل تشتيت النزاع القضائي”.
وزير املاك الدولة يوضح : تنفيذ عقلة على أملاك الدولة التونسية في الخارج لا أساس له من الصحة.
المنشور السابقسليانة الشمالية :الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 5هك
المنشور التاليحوار سليم الرياحي على قناة الحوار التونسي يضرب مصداقية وساءل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية
