تستعد العاصمة التونسية لاحتضان مؤتمر دولي هام تحت عنوان “الإنصاف والتنوع والإدماج: الرافعة الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك يومي 25 و26 أفريل الجاري. يُنظَّم هذا الحدث بالشراكة بين مرصد التوظيف المستدام وإعادة التأهيل المهني التابع لجامعة كييبيك في تروا ريفيير – كندا، ووزارة التكوين المهني والتشغيل التونسية، بمشاركة واسعة من خبراء وصنّاع قرار وممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وباحثين من داخل تونس وخارجها.

تعزيز العدالة وتحفيز النمو

يركّز المؤتمر على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات وسوق العمل، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم الإنصاف والتنوع والإدماج كمحركات استراتيجية للتنمية المستدامة، سواء على مستوى السياسات العمومية أو في خطط القطاع الخاص.

الكفاءات الشابة في قلب السياسات الجديدة

يسلط المؤتمر الضوء على تثمين الكفاءات التونسية والحد من هجرة الأدمغة، عبر استراتيجيات لتحسين مناخ العمل وتوفير فرص حقيقية للشباب، بما يعزّز استقرارهم ويساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

تفعيل قانون المسؤولية الاجتماعية

من بين محاوره الرئيسية، يناقش المؤتمر سبل تفعيل قانون المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات (2018)، وتقديم أمثلة عملية لكيفية إدماج المؤسسات الاقتصادية في دعم التنمية الاجتماعية والبيئية، عبر ورشات تطبيقية ونماذج ناجحة من تونس والعالم.

حوكمة شاملة وتشاركية

يقترح المؤتمر نموذجًا جديدًا للحوكمة يعتمد على الدمج والتشارك بين الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني والجامعات، بما يضمن استدامة السياسات وشفافيتها ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

منصة لتبادل الخبرات الدولية

كما سيكون الحدث فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإدماج والعدالة المؤسسية، ويُشكل منصة حيوية للشباب والباحثين لعرض أفكارهم، مما يدعم الإبداع ويقوي الروابط بين الجامعة وسوق العمل.

نحو تونس أكثر عدالة واستدامة

هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة صياغة السياسات التنموية في تونس على أسس أكثر إنصافًا وشمولًا. ويعكس التزامًا وطنيًا ودوليًا ببناء مستقبل اقتصادي واجتماعي يقوم على العدالة، المسؤولية، والشراكة.