full screen background image
   الجمعة 20 سبتمبر 2019
ر
وزارة املاك الدولة

وزير املاك الدولة يوضح : تنفيذ عقلة على أملاك الدولة التونسية في الخارج لا أساس له من الصحة.

أوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني أن ما تم تداوله بخصوص تنفيذ عقلة على أملاك الدولة التونسية في الخارج لا أساس له من الصحة. وأكد في مداخلة له اليوم في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة أف أم” أن الموضوع يندرج في إطار النزاع التحكيمي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، وأن الإجراء الذي قام به الخصم (عقلة تحفظية على بعض الأموال التي تعود إلى البنك التونسي المنتصب بفرنسا) “جاء في إطار مناورة سياسية وقانونية مفرغة من محتواها”. وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني لأن القضية برمتها من أنظار الهيئة التحكيمية وأن إجراءات العقلة وغيرها من مهامها، وفق تعبيره. وأضاف الماكني أن العقلة غير قابلة للتنفيذ لأنه ليس لها أي سند قضائي، مؤكدا أيضا أنه ليس هناك اي تهديد لمصالح تونس في الداخل أو الخارج وأن هذا الإجراء لن يطال أي مليم من ممتلكات الدولة التونسية. وتابع وزير أملاك الدولة : “ليس هناك إجراءات تنفيذية ولا أي تهديد جدي يطال ممتلكات الدولة التونسية وكل ما يروّج هو من قبيل تشتيت النزاع القضائي”.