full screen background image
   الجمعة 23 أكتوبر 2020
ر
النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تقرير شهر أفريل 2019 -التيماء

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2019

تقرير شهر أفريل 2019

(الملخـــــــــــــــــــــص التنــــــــــــــــــــفيذي)

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2019، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر أفريل من أصل 19 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين أو البيانات أو الأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 18 اعتداء خلال شهر مارس 2019 من أصل 27 إشعارا.
وقد طالت الاعتداءات 23 صحفيا وصحفية، من بينهم 6 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 قنوات تلفزية و 4 إذاعات و2 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.
وكان شهر أفريل 2019 الأخطر على الصحفيين رغم تراجع عدد الاعتداءات، حيث طالت الصحفيين خلال هذا الشهر 8 اعتداءات جسدية متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحيدة.
كما طال الصحفيين خلال هذا الشهر 3 حالات منع من العمل وحالة هرسلة وحيدة إضافة لتواصل التتبعات العدلية، وقد سجلت الوحدة في هذا الإطار 2 تتبعات عدلية في حق صحفيين.
وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 7 اعتداءات، يليهم السياسيون والموظفون العموميون باعتداءين اثنين.
وكان كل من المسؤولون الحكوميون ومسؤولي جمعيات رياضية ومشجعو جمعيات رياضية وحراسة خاصة مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.
خارطة الاعتداءات عرفت تغييرا كبيرا من حيث التوزيع الجغرافي حيث بدت أكثر تفرقا وتراجع عدد الاعتداءات المرتكبة بولاية تونس بشكل ملحوظ.
وقد تركزت الاعتداءات أساسا في ولاية المنستير في 4 حالات، وفي ولاية نابل في 3 حالات، وفي ولايتي سوسة وصفاقس في حالتين لكل منهما، وفي سيدي بوزيد والمهدية ومدنين وتونس في حالة واحدة في كل منها.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر أفريل 2019 تدعو:

– النيابة العمومية للقطع مع منهجها المعتمد في إحالة الصحفيين خارج إطار القانون المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر المرسوم 115 ومراعاة الجوانب الإجرائية المرتبطة بالإحالة في مثل هذه الملفات والمنصوص عليها بمقتضى القانون.
– السياسيون إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وحقهم في العمل بصفة مستقلة بعيدا عن محاولة التوجيه السياسي أو الترهيب من قبل منظوري أحزابهم.
– الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ دليل إجرائي يجرم الاعتداءات على الصحفيين من قبل الأطراف السياسية المتنافسة خلال وقبل الفترة الانتخابية.
– المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين وعدم وضع عوائق أمام محاولتهم في الحصول على المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة.
– المواطنون إلى فهم طبيعة عمل الصحفي في الميدان وسعيه لضمان التوازن في المحتوى الإعلامي الذي يقدمه مع تغليب المصلحة العامة وعدم اقحامه في صراعات لا علاقة له بها مع أطراف أخرى.

أنجز هذ التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

– المفوّضية السامية لحقوق الإنسان
– اليونسكو