مرة اخرى يقدم السيد راشد الغنوشي على سوء استعمال صفته كرئيس لمجلس النواب بتقمص دور المسؤول الاول عن الديبلوماسية التونسية ويقحم بلادنا ضمن المحور التركي -القطري الذي يتدخل مباشرة وبقوة لصالح احد طرفي النزاع العسكري الداخلي الدائر في الجارة الشقيقة ليبيا. وبهذا التصرف الخطير يكون السيد الغنوشي قد قام بتجاوز ثلاثي الابعاد دستوري و سياسي  اخلاقي.

  دستوريا تجاوز لما خص به الدستور رئيس الجمهورية حصريا من صلاحيات قيادة السياسية الخارجية لتونس والتعبير عنها رسميا وإبلاغها للأطراف الداخلية والخارجية.

  سياسيا بالتنكر الكلي للموقف الرسمي الحيادي الذي التزمت به بلادنا باستمرار- مند عهد الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي- في هذه القضية  وفي غيرها من النزاعات الداخلية للبلدان الأخرى وهو على اية حال الموقف الثابت للديبلوماسية التونسىة مند فجر الاستقلال

 وتجاوز اخلاقي بعد ان سمح لنفسه التصريح لجهة اجنبية بموقف نيابة عن السلطة التشريعية دون استبيان رأيها مسبقا

بهذا التصرف يتضح اصرار السيد الغنوشي على فرض موقفه الشخصي وموقف حزبه على البرلمان وعلى البلاد رغم المعارضة الشديدة التي لقيها هذا التصرف – داخل مجلس النواب وخارجه-  و ما جوبه به سابقا لقاؤه الرسمي وعلى انفراد مع الرئيس التركي أردوغان بصفته رئيسا للبرلمان دون سابق تكليف أوتفويض من انتقاد وتحذير بعدم تكرار مثل هذه الممارسات

إن هذا السلوك ليشكل اخلالا مفضوحا ومتعمدا بالشروط المترتبة عن موقع المسؤولية الذي يشغله السيد الغنوشي بما من شانه ارباك عمل مؤسسات الدولة والتشويش على السياسة الرسمية للدولة التونسية  و يتأكد بذلك  ما كان يخشى من ان ترشح السيد الغنوشي لرئاسة المجلس لم يكن الهدف من ورائه المساهمة في خدمة البلاد بقدر ما كان السعي الى انتزاع موقع رفيع في سلم السلطات العليا واستغلاله لتوسيع دائرة نفوذه وصولا الى انتزاع “شرعية ما”  للهيمنة على مركز القرار والاستفراد بتحديد الخيارات الاستراتيجية للبلاد!

إن مجموعة “مساريون لتصحيح المسار” إذ تندد بهده التجاوزات الخطيرة والمتكررة لرئيس مجلس نواب الشعب  ومع تسجيلها  التوضيح الذي تضمنته كلمة الرئيس بمناسبة التهنئة بعيد الفطر  فإنها تدعو

 – رئيس الجمهورية إلى لعب دوره كاملا في الدفاع عن دستور الجمهورية الثانية نصا وروحا وعن الصلاحيات التي منحت له دون غيره فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بما يضمن وضع حد لهذه التجاوزات مستقبلا.

– مجلس النواب إلى توخي الوضوح والصرامة في مساءلته للسيد الغنوشي واستخلاص الدروس المترتبة عن تصرفاته الخطيرة والمتكررة بما في ذلك النظر في جدارته بمواصلة تحمل مسؤولية رئاسة مجلس نواب الشعب بما يستجيب لمقتضيات نظامنا الديمقراطي.

واذ يحيي “مساريون …لتصحيح المسار” كافة الكتل النيابية التي بادرت باستنكار وشجب الخروقات الجسيمة التي اقترفها رئيس البرلمان فإنهم يهيبون بمختلف الاحزاب وبصفة خاصة القوى التقدمية والديمقراطية الحريصة على سيادة بلادنا و استقلال قرارها الوطني رفع صوتها والضغط من اجل ان تأخد عملية المساءلة كامل مداها بعيدا عن التنازلات والمقايضات المغشوشة التي طالما اضرت بالمصالح الوطنية العليا.

“مساريون…لتصحيح المسار“  – تونس في 23 ماي 2020